العدل تقر اقتراحًا برفع عقوبة التحرش الجنسي إلى الحبس من عام إلى 3 أعوام

مصراوي - خاص - تقدمت النائبة جورجيت قليني باقتراح مشروع قانون إلى مجلس الشعب، يقضي بإضافة 3 مواد لقانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسي، ومن جانبها وافقت وزارة العدل على الاقتراح تمهيدًا لمناقشته في البرلمان.

وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بوزارة العدل أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب يوم الثلاثاء أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور.

وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه "أو إحدى هاتين العقوبتين" على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته، سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الإنترنت، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من تحرش بطفل، أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به.

وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص، أو إذا كان المجنى عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.