ابراهيم سليمان ينفي اتهامات الرقابة الادارية بمجموعة من المستندات

مصراوي - خاص- نفي الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق اتهامات الرقابة الادارية التي أوردها تقريرها الى النيابة بقيامه بترميم وصيانة وتجديد فيلتين مملوكتين له بمعرفة احدى شركات القطاع الخاص بدون مقابل.

وأكد سليمان أن هذا الاتهام عار من الصحة حيث أنه تعمد إسناد أعمال صيانة وترميم الفيلتين إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام وهي المقاولون العرب تحسبا لما قد يدعى ضده بعد ذلك من استغلال نفوذ أو ما شابه ذلك، مشيرا إلى انه رفض إسناد تلك الأعمال لشركة تابعة للقطاع الخاص حتى لا يحمل الأمر أية شبهات.

وقدم وزير الإسكان السابق الى نيابة الأموال العامة مجموعة من المستندات ردا على بعض الاتهامات المنسوبة إليه في ضوء التقرير المقدم للنيابة من هيئة الرقابة الإدارية.

وتضمنت المستندات شهادتين صادرتين عن شركة المقاولون العرب تفيدان قيامها بأعمال ترميم وصيانة وتجديد لفيلتين مملوكتين للدكتور إبراهيم سليمان، الأولى كائنة بـ 64 شارع العروبة، والثانية في 9 شارع رمسيس، وأنه لم يشارك الشركة المذكورة أحدا في أعمال الترميم.

يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرارا بادراج اسم د.محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق على قوائم الممنوعين من السفر وذلك لحين استكمال سؤاله ومواجهته بتهم موجه اليه بارتكاب جرائم فساد.

وقال النائب العام ان هذا الاجراء "تحفظي من قبل النيابة العامة" ليتثنى استكمال التحقيقات فيما جاء في تحريات هيئة الرقابة الادارية وما تضمنه بلاغ مقدم من بعض اعضاء مجلس الشعب.

وتم ابلاغ المطارات والمواني والمنافذ لتنفيذ قرار النائب العام.

وقرر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العام العليا استدعاء 4 من رجال الاعمال وردت اسماؤهم في تحريات هيئة الرقابة الادارية بشأن تخصيص اراض لهم لسؤالهم حول هذه الاتهامات.

ويقوم طارق عطية الحثيثي رئيس النيابة الذي يباشر التحقيق في القضية بفحص المستندات المقدمة من الوزير السابق ومقارنتها بالتعليمات والقوانين واللائحة الداخلية في الوزارة وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا لتحديد قانونية التخصيص وتطابقها باللوائح الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاسكان.

وعلى ضوء ذلك سيتم استدعاء رؤساء اللجان المختصة بالهيئة لسؤالهم ومواجهتهم بالمستندات المقدمة من الوزير وبيان اذا كانت مطابقة من عدمه.

وأكد الوزير امام جهات التحقيق انه ليس له دور في عملية التخصيص لانه طبقا للائحة المعتمدة من مجلس الوزراء التخصيص يتم من خلال اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية ويمر بمراحل تقديم الطلب ثم العرض علي اللجنة العقارية ثم علي لجنة البت طبقا للقواعد التي نظمتها اللائحة ثم يتم التخصيص.

واضاف انه ليس عضوا أو رئيسا للجنة العقارية أو لجنة البت وانه اذا قدمت اليه طلبات تخصيص فانه يحيل الطلب الى هيئة المجتمعات لاتخاذ اللازم طبقا للقواعد وهي التأشيرة الوحيدة التي كان يؤشر بها على اي طلب يقدم اليه.

وقدم الوزير الى جهات التحقيق صور الطلبات ومؤشر عليها منه بالاحالة الي هيئة المجتمعات العمرانية لاتخاذ اللازم طبقا للقواعد.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت فى ختام تحقيقاتها مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فى البلاغات المقدمة ضده صرفه من سراى النيابة مؤقتا لحين استكمال التحقيقات التى تجرى فى ضوء ما ستسفر عنه عمليات سماع أقوال رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عمليات تخصيص مساحات من الأراضى بموافقات من الدكتور سليمان لبعض رجال الأعمال والشركات وأفراد، وكذلك فحص المستندات الخاصة بهذا الشأن.

وأكد وزير الإسكان السابق أن تخصيص العقارات فى مارينا كانت تتم عن طريق بنك التعمير والإسكان وليس عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة القرى السياحية.

وقدم سليمان للنيابة عشرين حافظة مستندات للرد على الاتهامات المنسوبة ضده، حيث واجهته النيابة بالقرارات الصادرة منه بتخصيص الأراضى بموافقة منه، حيث أكد أن التأشيرات الصادرة عنه كانت تتم فى ضوء القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والقواعد المعمول بها فى وزارة الإسكان قبل شغله لمنصبه.

وقال إنه بالنسبة لأراضى البولينج فى مارينا فإنه لم يقم بتخصيصها بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال، موضحا أنه أعلن عن مزاد علنى بشأنها مرتين فلم يتقدم أحد، فقام بتخصيص قطعة الأرض المذكورة وفقا للقواعد المعمول بها عن طريق اللجان المختصة بالهيئة والتى لا يشترك هو فى عضويتها أو رئاستها.

وأضاف سليمان أن جميع الطلبات المقدمة إليه لتخصيص أراض للمدن والمجتمعات الجديدة كان يقوم بتحويلها إلى اللجان المختصة بأجهزة المدن والمجتمعات الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين المعمول بها بالهيئة.

واشار إلى أنه سبق له وأن أصدر عدة منشورات لأجهزة المدن المختلفة أكد لهم فيها أن أية تأشيرة صادرة منه لا تعنى مخالفة القوانين المعمول بها، وأن من يخالف القوانين واللوائح من المسئولين سيتم محاسبته عنها وقدم للنيابة صورة من ذلك المنشور.